بقلم حسن النجار: إرادة الشعوب ترسم مستقبل الحروب والتوازنات الدولية

بقلم: حسن النجار

لم تعد قوة الدول تُقاس فقط بما تمتلكه من جيوش وأسلحة ونفوذ اقتصادي، بل أصبحت إرادة الشعوب وقدرتها على محاسبة الحكام وتصحيح مسارات السلطة من أهم عناصر قوة الدول واستقرارها. ولعل التجربة الأمريكية،

بما تحمله من تناقضات وسلبيات، تقدم نموذجًا يستحق التأمل في قدرة المؤسسات الدستورية والممارسة الديمقراطية على إعادة ضبط السياسات وتصحيح القرارات عندما تتعارض مع المصلحة العامة.

إن ما تشهده الولايات المتحدة من تحولات سياسية وانتخابية يعكس حقيقة مهمة، وهي أن صناديق الاقتراع والمؤسسات الدستورية تظل من أهم أدوات التعبير السلمي عن إرادة المواطنين،

ومواجهة السياسات التي لا تحظى بقبول شعبي. فالدستور والقانون، عندما يتم احترامهما، يمنحان المواطن القدرة على التأثير في مستقبل بلاده، ويؤكدان أن السلطة ليست ملكًا دائمًا لأحد، وإنما مسؤولية تخضع للمحاسبة الشعبية.

الولايات المتحدة أمام مرحلة سياسية جديدة

إن أي تحول في موازين القوى داخل الكونجرس الأمريكي من شأنه أن ينعكس على توجهات البيت الأبيض، وعلى طبيعة العلاقات الأمريكية مع كندا والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الملفات الدولية الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

كما أن تغير الأغلبية داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية قد يفتح الباب أمام مراجعة بعض السياسات الخارجية، ويعيد ترتيب أولويات واشنطن في الشرق الأوسط، خاصة أن العلاقة بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية ليست بمنأى عن تأثير الحسابات الانتخابية والضغوط السياسية الداخلية.

لكن السؤال الأهم يظل متعلقًا بقدرة أي إدارة أمريكية على الفصل بين المصالح الاستراتيجية للدولة والحسابات السياسية والشخصية للرئيس، خصوصًا في الملفات التي تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والنفوذ ومصالح الحلفاء.

ترامب والحرب مع إيران.. المصالح قبل الشعارات

في تقديري، فإن التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن فصله عن طبيعة تفكيره السياسي القائم على حسابات المكسب والخسارة. فقرارات الحرب والسلام، في النهاية، ترتبط بحجم المصالح التي يمكن تحقيقها، والتكاليف التي قد تتحملها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

ومن هنا، فإن مستقبل المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران سيظل مرتبطًا بحسابات متعددة، تشمل المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الخليج، وأمن إسرائيل، وأمن الملاحة الدولية، وتوازنات القوى الإقليمية.

فإذا رجحت كفة التسويات والمصالح الاقتصادية، فقد تتجه واشنطن إلى احتواء التصعيد والبحث عن تفاهمات سياسية وأمنية. أما إذا تقدمت حسابات القوة والنفوذ والمصالح الاستراتيجية الأخرى، فقد تستمر المواجهة وتتسع تداعياتها.

والحقيقة أن الحروب لا تُقاس فقط بما تحققه من مكاسب عسكرية، وإنما بما تتركه من آثار سياسية واقتصادية، وبمدى قدرة الأطراف المتحاربة على تحمل فاتورتها.

الحرب الإيرانية.. من يربح ومن يدفع الثمن؟

لقد أثبتت التجارب التاريخية أن إسقاط الأنظمة السياسية ليس مهمة سهلة، وأن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية. فالدول قد تتعرض لدمار واسع، وتخسر قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة، لكنها تحتفظ بمؤسساتها الأساسية وتماسك بنيتها السياسية.

ومن هذا المنطلق، فإن تقييم أي مواجهة عسكرية مع إيران يجب أن يستند إلى نتائجها الحقيقية، وليس إلى حجم الضربات أو التصريحات السياسية.

فالسؤال الجوهري هو: هل تحقق الهدف السياسي المعلن؟ وهل تستطيع الأطراف المتصارعة إنهاء الحرب بشروط أفضل مما كانت عليه قبل اندلاعها؟

وهنا تبرز أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية:

السيناريو الأول: التسوية السياسية والتهدئة

وهو السيناريو الذي يقوم على استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتوصل إلى تفاهمات أو هدنة مؤقتة توقف العمليات العسكرية، تمهيدًا لاتفاق سياسي وأمني أكثر شمولًا.

وقد يتضمن الاتفاق وضع قيود وضمانات على البرنامج النووي الإيراني، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية، وفتح الممرات التجارية، وضمان أمن الملاحة الدولية، بما يحقق مصالح الأطراف ويمنع العودة إلى المواجهة.

السيناريو الثاني: حرب الاستنزاف وتبادل الخسائر

وهو سيناريو تفرضه حالة العجز عن تحقيق حسم عسكري نهائي، حيث تستمر المواجهة من خلال ضربات متبادلة ومناوشات عسكرية، دون أن يتمكن أي طرف من فرض شروطه كاملة.

وفي هذه الحالة، تصبح الخسائر الاقتصادية والعسكرية والسياسية عامل ضغط متزايدًا على الجميع، وتتحول الحرب إلى صراع طويل يستنزف الموارد ويهدد استقرار المنطقة وأسواق الطاقة والتجارة العالمية.

السيناريو الثالث: تغيير في القيادة دون إسقاط النظام

ويقوم هذا الاحتمال على استمرار الهيكل الأساسي للنظام السياسي الإيراني، مع إمكانية حدوث تغييرات في مراكز القيادة وصناعة القرار، بما يفتح المجال أمام توجه أكثر مرونة في التعامل مع المجتمع الدولي.

وقد يتضمن ذلك تقديم تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي، ووقف التصعيد في مضيق هرمز، مقابل وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ورفع أو تخفيف العقوبات، بما يسمح بفتح صفحة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية.

السيناريو الرابع: التصعيد الشامل والفوضى الداخلية

وهو السيناريو الأكثر خطورة، وإن كان من الصعب الجزم بحدوثه، ويتمثل في تكثيف الضربات العسكرية بهدف تدمير القدرات الإيرانية وإضعاف مؤسسات الدولة، بما قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية وصراعات على السلطة، وربما تهديد وحدة الدولة واستقرارها.

وهذا المسار لن تكون مخاطره محصورة داخل إيران، بل قد تمتد إلى دول المنطقة، وتؤثر في أمن الخليج والملاحة الدولية وأسواق الطاقة، وتفتح أبوابًا جديدة من عدم الاستقرار يصعب احتواء نتائجها.

إرادة الشعوب تظل أقوى من حسابات الحكام

في النهاية، أرى أن الدرس الأهم الذي ينبغي أن نتوقف أمامه هو أن الحروب لا تصنع مستقبل الشعوب وحدها، وأن القوة العسكرية مهما بلغت لا تستطيع أن تكون بديلًا عن الحلول السياسية واحترام إرادة المواطنين.

كما أن التجربة الأمريكية تؤكد أهمية المؤسسات الدستورية والرقابة التشريعية والمحاسبة الشعبية في تصحيح مسارات الحكم، حتى وإن ظلت الممارسة السياسية محاطة بتحديات ومصالح متشابكة.

أما الحرب مع إيران، فإن الأيام المقبلة وحدها ستكشف أي السيناريوهات أقرب إلى التحقق، وما إذا كانت الأطراف ستختار طريق التسوية أم ستواصل دفع أثمان المواجهة.

إن العالم اليوم بحاجة إلى تغليب صوت العقل على لغة السلاح، وإلى إدراك أن استقرار الدول لا يتحقق بإرادة الحكام وحدهم، وإنما باحترام الشعوب وحقوقها ومصالحها.

عاشت إرادة الشعوب.. وعاش حكم الدستور والقانون، فالأوطان لا تُبنى بالحروب وحدها، وإنما بالعدل والوعي واحترام إرادة المواطنين.